محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب ووحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على هامش تفقد وافتتاح بعض المشروعات التنموية.
وحدة طب الأسرة بالغريب
وتفقد المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بالغريب، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين، ويجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق أرضي و2 علوى، ومن المقرر أن يحتوي الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل، والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل، والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.
كما تابع المحافظ ورئيس الهيئة استكمال التشطيبات النهائية بمبنى وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه، ويأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد محافظ أسيوط، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيدا بالجهد المبذول من جميع الجهات في تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية، مشيدًا بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.
