وزير الصحة: مصر قادرة على أن تكون أول دولة تطلق السندات الخضراء في تمويل القطاع الصحي
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها والإمكانات التي يمكن التركيز عليها لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي.
وجاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان خلال جلسة نقاشية، عقدت اليوم الأحد، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ COP 28 الذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
مؤتمر المناخ
وفي حديثه عن خطط تعزيز التكيف بشكل أفضل داخل القطاع الصحي، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الطريق لإنشاء مرافق وأنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب إعطاء الأولوية لـ دمج مبادئ التصميم المرنة، مثل البنية التحتية المعززة، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، والإدارة الفعالة للنفايات، في بناء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، لتتمكن من حماية صحة وسلامة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع.
وأضاف أن إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يتطلب تعزيز حلول الطاقة المستدامة، مثل توليد الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مرونة المجتمع، مؤكدًا أن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة يمكن أن يضمن الأمن الغذائي والتغذية للجميع.
وفي ذات السياق، قال وزير الصحة والسكان إن تبادل المعرفة وبناء القدرات يلعب دورا حيويا في تعزيز أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، إذ يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية التعاون لإنشاء منصات لتبادل الخبرات ونتائج البحوث والدروس المستفادة، كما ينبغي تنفيذ برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات وأفراد المجتمع في المرونة والتكيف مع المناخ.
واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته بالتحدث عن التمويل والاستثمار المبتكران لقطاع الرعاية الصحية الخضراء، مؤكدًا قدرة آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص على تعبئة موارد إضافية لاستثمارات التكيف مع المناخ في القطاع الصحي، موضحًا أن الاستفادة من هذه الأدوات المالية يساعد على سرعة الانتقال نحو نظام رعاية صحية مرن للمناخ.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون أول دولة في المنطقة تطلق السندات الخضراء، بحيث يتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة، موضحًا أن الطلب المتزايد من المستثمرين في هذا المسار يوضح مدى التوجه نحو التحول إلى النمو الأخضر والنمو المرن في المنطقة في المستقبل القريب.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أنه مع التركيز على هذه الإمكانات يمكن أن رفع مستوى الاستعداد بشكل أفضل لتغير المناخ داخل القطاع الصحي، وحماية الصحة العامة، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
