وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مبدأ البصمة المائية لتحقيق أعلى إنتاجية محصولية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية الايفاد.

 تطبيق مبدأ البصمة المائية لتحقيق أعلى إنتاجية 

وأوضح الدكتور سويلم، في كلمته بالجلسة، أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضي COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، والتوصل لقرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات ووضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.

وأشار سويلم، إلى أهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن استخدام المياه للإنتاج الزراعي بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقي على الأرض، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لاستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية، والاستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.

وزير الري: المياه الجوفية العميقة بمصر غير متجددة والطاقة المستخدمة في رفعها عالية التكلفة

وزير الري: جولة مفاوضات حول سد النهضة في النصف الثاني من ديسمبر بأديس أبابا

وأكد وزير الري، ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وإنتاج الغذاء، والتأكيد أيضًا على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمي في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.

كما يمثل التعديل التشريعي أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والري، والذى تضمن عددًا من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.

كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليًا، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدي بفاعلية، حيث أنشأت مصر مركزا إفريقيًا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.