المحكمة الدستورية تصدر قرارها بشأن لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 2-12-2023، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكما بزوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية.
قانون العمل
قضت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة، بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية، والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي، والإداري.
وفي سياق ذلك، بنت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا، بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد، وإجراءات الوساطة، والتوفيق والتحكيم فيه، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية، والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأشارت المحكمة إن مقتضى هذا القضاء ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور بدرجتيه اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم المار ذكره، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية، والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
