التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2.4%
أظهرت بيانات جديدة اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير من المتوقع بنهاية شهر نوفمبر، وهو ما يشكل تحديا لتصريحات البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأسعار لا يزال عنيدا ومن المرجح أن يغذي الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في الربيع في تحد لتوجيهات البنك الصريحة.
وانخفض نمو أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.7%، حيث كانت جميع العناصر، باستثناء أسعار المواد الغذائية غير المصنعة؛ عبئًا.
وحتى ضغوط الأسعار الأساسية تراجعت بسرعة أكبر من المتوقع، مع انخفاض التضخم باستثناء الغذاء والطاقة، اللذين يراقبهما البنك المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 3.6% من 4.2% بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الخدمات.
ويضع التباطؤ السريع للتضخم البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين في مسار تصادمي، حيث يبدو أن هناك مسارات مختلفة إلى حد كبير في المستقبل، سواء بالنسبة لأسعار المستهلكين أو أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن الديناميكيات الأساسية أكثر عنادا مما تبدو عليه وأن التضخم سيعود فعليا إلى ما فوق 3% في العام المقبل، ولن يصل إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% إلا في أواخر عام 2025، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السريع للأجور الاسمية.
معدل البطالة ينخفض عند 6.5%
وتظهر بيانات جديدة صدرت اليوم الخميس، أن البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5%، على الرغم من الانكماش الاقتصادي، ويبدو أنها تدعم هذه الحجة لأنها تؤكد مدى ضيق سوق العمل في منطقة اليورو.
لكن المستثمرين يتجاهلون على نحو متزايد التوجيهات الصريحة التي أطلقتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن أسعار فائدة ثابتة لعدة أرباع، مع تسعير التخفيضات مجتمعة بمقدار 115 نقطة أساس للعام المقبل، مع تحديد الخطوة الأولى بحلول أبريل.
