رسالة من رئيس لجنة الإدارة المحلية للمواطنين بشأن قانون التصالح
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة طمأنة إلى المتقدمين لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال السجيني في حوار مع الإعلامي سيد علي: "بقول للناس لا يجب أن تقلقوا أي حد عنده تخوفات أو تساؤلات لا تقلق".
وأضاف "لأن النية متجهة وهذا ما أراه في الغرف المغلقة لتصفية ملف مخالفات البناء على أسس قانونية دستورية إنسانية واقعة، القانون صدر أخيرًا ورئيس الوزراء عندما شافني اليوم لم يقل ليا إلا ألف مبروك".
وتابع "القانون صدر من كتر المعاناة، وعلشان تطبق الأربع معطيات على الأرض صعب جدا الجزء الدستوري ترجمته على الأرض أو أثناء صياغة التشريع معاناة لأن فيه نصوص دستورية تتعارض مع الأرض".
واستطرد “تطبيق هذا القانون ينقسم إلى جزأين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة ما دام النية منعقدة لأصحاب الشأن لتصفية هذا الملف لإيجاد الحلول لكل إشكالية من خلال المعرفة”.
فيما قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك هدفا مهما لدى الحكومة ومجلس النواب، هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح.
وأضاف الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية: إنه تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، مشيرا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
