مساعد وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع
قال الدكتور جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، إن رؤية مصر 2030 التي أطلقتها في عام 2016، تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة الاجتماعية، وكان على رأس المشروعات التي تحقق هذا الهدف مشروع حياة كريمة الذي حصل على إشادات دولية.
حياة كريمة
أوضح عبد الواحد، خلال ندوة بعنوان مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية، أن حياة كريمة أحدثت حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، إذ أن الريف المصري يعيش فيه 58 مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كل المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.
وأضاف عبد الواحد، أن المشروع يتضمن تحسين كل عناصر البنية التحتية، تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة في ليغطي 70% من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم 90% من مساكن هذه القرى.
وشدد عبد الواحد، على أن المبادرة مظلة لكل المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن 30% من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.
وأشار عبد الواحد، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 1477 قرية مصرية، يعيش بها 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، بتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80 %، بإجمالي 23 ألف مشروع، مشددًا على أنه رغم التحديات الاقتصادية كان قرار القيادة السياسية باستمرار المبادرة بمراحلها الثلاث، فهو المشروع الأكثر إنسانية على مستوى العالم وانحياز للتنمية متعددة الأبعاد.
وعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، صورًا يكشف التحول الذي شهدته محافظة القاهرة منذ فترة الستينيات وحتى الآن بسبب الكثافة السكانية، فتحولت من باريس الشرق إلى مدينة الموتى بسبب قاطني المقابر، مشددًا أن الزيادة السكانية في مصر مشكلتها هي كيفية توزيعها على الموارد، والحاجة إلى فرص عمل ووحدات سكنية.
أوضح إبراهيم، أنه منذ عام 1976 بدأت أنماط إنشاء الوحدات السكنية، وفي ذلك الوقت تم إنشاء 48 وحدة في العام والمطلوب 200 ألف وحدة وهو ما تسبب في ظهور العشوائيات، والمشكلة الأهم التعدي على الأراضي الزراعية، حتى أصبحت كل أطراف القاهرة مناطق غير مخططة.
وأشار إبراهيم، إلى أن مصر وضعت في عام 2019 استراتيجية للسكن اللائق، لدعم محدودي الدخل، وانقسم إلى قسمين الأول تقديم دعم كلي لنقل السكان من المناطق الخطرة، وقد تكلف 85 مليار جنيه أنفقته وزارة الإسكان، والقسم الثاني لتقديم الدعم الجزئي المتمثل في الإسكان الاجتماعي وقد تكلف ما يقرب من 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار لمشروعات أخرى من بينها ممشى أهل مصر وغيرها من المشروعات.
المواطنة في الدستور
وقالت الدكتور سوزي ناشد؛ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لأول مرة يتم التطرق إلى المواطنة في المادة الأولى من دستور 2014، للتأكيد على أن كل مواطن يحمل جنسية الدولة يتمتع بكل الحقوق وعليه كل الالتزامات.
أوضحت ناشد، إن المشرع الدستوري وجد قبل وضع دستور 2014 عددا من الفئات المهمشة وأراد أن يشركها في الحياة العامة، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج، الذين كانوا بحاجة إلى الدعم لإدماجهم في المجتمع المصري والمشاركة في صنع القرار.
وأشارت ناشد إلى أنه نتيجة لهذه المادة وصلت نسبة المرأة إلى 16 % في برلمان 2016، بعد أن كانت 2% في برلمان 2012 وارتفعت النسبة ل 28% في برلمان 2021، كما أصبحت كل الفئات ممثلة في البرلمان، كما أصبح هناك قانون موحد لبناء وترميم الكنائس عقب 160 عامًا من الجدل، وتأتي زيارة رئيس الجمهورية للكنائس في الأعياد، لفتة طيبة وتدفع في طريق المواطنة.
ولفتت ناشد، إلى أن ربع عدد المقاعد الوزارية في الحكومة من النساء وهن على قدر كبير من الكفاءة، كما تم لأول مرة تعيين المرأة في الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة والغارمات.
وشددت "ناشد" على أن عودة هذه الفئات المهمشة أمر حيوي وهام في بناء الدولة والجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، داعية المصرين وخاصة هذه الفئات إلى الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية لأنها جزء من المواطنة.
