البرلمان يعلن التمترس خلف السيسي وحكومة مدبولي لمنع المساس بمصر
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يؤكد على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، مضيفا: الدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.
البرلمان يعلن تمترسه خلف الرئيس السيسي وحكومة مدبولي لحماية مصر
جاء ذلك خلال كلمته في ختام الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر سنة 2023 بمناسبة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن المجهودات المصرية تجاه التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضاف جبالي: بعدَ أنْ استمعنا للأعضاءِ مقدمي طلباتِ الإحاطةِ، وتعقيبِ الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، بشأنِ الجهودِ المصريةِ تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بقطاعِ غزة؛ فإنه حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء.
وتابع: وعلى سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ.
وأردف: وفي هذا المقامِ يؤكدُ المجلسُ أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ.
وواصل: وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملًا إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ، والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.
وأهاب مجلسُ النوابِ بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
