عواقب اقتصادية غير مسبوقة.. إسرائيل تتكبد خسائر بالمليارات بسبب عدوانها على غزة
بدأت الأزمات المالية تلاحق اقتصاد إسرائيل المحتلة، بعواقب اقتصادية مختلفة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية، رغم اتخاذ بنك إسرائيل عدة تدابير ضمن سياساته للتعامل مع هذا الوضع، بسبب حربها على دولة فلسطين.
وفقًا للمعلومات الأولية المتراكمة للاقتصاد الكلي الإسرائيلي منذ بداية الحرب حسب تقرير حصل عليه القاهرة 24، والتوقعات مصحوبة بدرجة عالية جدًا من عدم اليقين، وعلى افتراض أن الحرب ستتركز في المنطقة الجنوبية خلال الربع الأخير من العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.3% و2.8% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
من المتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى زيادة العجز في الموازنة الحكومية ليبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي، وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 نحو 65%.
تراجع العملة الإسرائيلية مقابل الدولار لـ 6.3% و4% بـ اليورو
تسبب اندلاع الحرب في انخفاض كبير آخر في قيمة الشيكل، بعد انخفاضها منذ بداية العام، وبسبب تأثيرات الحرب والحاجة إلى تحقيق استقرار في الأسواق، أعلن بنك إسرائيل عن خطة لبيع نقد أجنبي بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، وخطة لتنفيذ معاملات SWAP في سوق النقد الأجنبي بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار منذ قرار سعر الفائدة السابق، انخفض سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 6.3%، ومقابل اليورو بنسبة 4%، ومن حيث السعر الاسمي الفعلي بنسبة 4.8%.
في سوق الائتمان، اعتمدت البنوك وشركات بطاقات الائتمان برنامجًا لتأجيل القروض وضعته هيئة الرقابة على البنوك، ويهدف البرنامج إلى مساعدة السكان والمصالح التجارية المتضررة، والتسهيل على التدفق النقدي لديهم في الفترة المقبلة.
تأثر الاقتصاديات العالمية بسبب أحداث غزة
تسببت أحدث تعدي إسرائيلي على الفلسطينيين في زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن تأثيرها على أسواق المال العالمية كان معتدلًا حتى الآن، على الرغم من تأثير الحرب على أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وعلى ضوء الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، ووضع برامج لبيع العملات الأجنبية وتوفير السيولة في أسواق التداول وإعادة الشراء (الريبو)، كما سيتم تحديد مستويات سعر الفائدة وتشغيل أدوات نقدية أخرى لتحقيق لهذا الغرض وفقا لتطورات الحرب ومعطيات النشاط وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار بدعم استقرار الأسواق وتحقيق أهداف السياسة واحتياجات الاقتصاد.
الحرب الإسرائيلية على غزة لها عواقب اقتصادية مختلفة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية، وقد اتخذ بنك إسرائيل عددًا من الإجراءات ضمن سياساته وفقًا لذلك، وذلك أيضًا على خلفية الخبرة المكتسبة خلال فترة كورونا، ولكن الأسواق المالية ما زالت تعمل وجزء كبير من النشاط الاقتصادي مستمر في عمله كالمعتاد.
ومع اتساع درجة عدم اليقين بشأن عمق ومدى الأضرار كبيرة جدًا وستتأثر بمدة الحرب وتطوراتها، ولكن تدعي إسرائيل بإن اقتصادها متين ومستقر ومبني على أسس متينة، وقد تمكن من التعافي من أزمات صعبة في الماضي.
اقتصاد إسرائيل قبل حربها على فلسطين
حقق الاقتصاد الإسرائيلي فائض في الحساب الجاري، وانخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي، وظل النشاط الاقتصادي في إسرائيل عند مستوى مرتفع على الرغم من اعتدال النمو المسجل في الأشهر الأخيرة، وسوق عمل ضيق وبيئة تشغيل كاملة، التضخم اعتدل ولكنه لا يزال أعلى من الهدف ويتأثر بشدة بتطورات سعر الصرف.
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل بنسبة 3.6% بحلول 2024
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في أعمار العمل الأساسية (25-64) ليبلغ متوسطة في عامي 2023 و2024 نسبة 3.2% و3.6% على التوالي، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 إلى 2.9%، وفي الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.5%.
زيادة عجز موازنة الحكومة الإسرائيلية ليسجل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي
بالنظر إلى آثار الحرب، فمن المتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى انخفاض عائدات الضرائب، في حين سترتفع في الوقت نفسه نفقات الدفاع وستقوم الحكومة بتفعيل برامج للمساعدات المدنية، ومن المتوقع أن يتسبب كل ذلك في زيادة العجز في الموازنة الحكومية والذي سيبلغ 2.3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. على ضوء ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 نحو 62% و65% على التوالي.
يستمر حجم النشاط في سوق الإسكان في الاعتدال وهناك صعوبات في نشاط فرع البناء على المدى القصير بسبب الحرب، بينما تنخفض أسعار الشقق، ووتيرة الارتفاع في أسعار الشقق في الاثني عشر شهرًا الماضية معتدلة وبلغت 0.8٪ في شهري يوليو وأغسطس 2023، انخفض مؤشر لأسعار الشقق بنسبة 0.4% وانخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.6%.
ومن حيث حجم المعاملات وصفقات القروض العقارية، تباطأت وتيرة الانخفاض، ولكن هذه المعطيات لن تساعد في فهم ما سيحدث لاحقًا بسبب حالة عدم اليقين التي خلقتها الحرب؛ ففي شهر سبتمبر، تم تقديم قروض عقارية بقيمة 5.5 مليار شيكل، كما بلغت الزيادة في فرع خدمات الإسكان المملوك ضمن مؤشر الأسعار للمستهلك كانت معتدلة وبلغت في العام الماضي 5.5٪.
أما في الإيجار الشهري للمستأجرين الذين جددوا عقود الإيجار سُجلت زيادة قدرها 3.5% في سبتمبر وللمستأجرين بعقود الجديدة سُجلت زيادة قدرها 7.6%.
بيع 30 مليار دولار من احتياطي العملة الأجنبية لمواجهة آثار حربها على غزة
ومع بداية العام، ضعف الشيكل مقارنة بمعظم العملات الرئيسية في العالم، في حين كان التقلب في سعر الصرف مرتفعًا مع اندلاع الحرب، حدث انخفاض كبير آخر في قيمة الشيكل. ولمواجهة آثار الحرب وضرورة تحقيق استقرار في الأسواق، أعلن بنك إسرائيل في 9/10/2023 عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية الذي بلغ حوالي 200 مليار دولار، أي حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل البنك المركزي الاسرائيلي في السوق عند الحاجة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق المالية. وبالإضافة إلى خطة الـ 30 مليار، سيتم توفير السيولة للسوق أيضًا عند الحاجة من خلال تفعيل منظومة معاملات المبادلة SWAP في سوق النقد الأجنبي بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتشغيل برنامج إعادة شراء للسندات الحكومية وسندات الشركات. ومنذ قرار سعر الفائدة السابق، انخفض سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 6.3%، ومقابل اليورو بنسبة 4%، وانخفض من حيث السعر الاسمي الفعلي بنسبة 4.8%.
في سوق رأس المال، تم منذ اندلاع الحرب تسجيل انخفاضات حادة في أسعار مؤشرات الأسهم وارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل وهوامش سندات الشركات، أما سوق الائتمان، اعتمدت البنوك وشركات بطاقات الائتمان برنامجًا شاملًا لتأجيل القروض وضعته هيئة الرقابة على البنوك، ويهدف البرنامج إلى مساعدة السكان المتضررين وتسهيل التدفق النقدي لديهم في الفترة المقبلة، وعشية الحرب، تم تسجيل تباطؤ في الائتمان المصرفي وغير المصرفي في جميع قطاعات النشاط وفي جميع فروع الاقتصاد.
وارتفعت مؤشرات المخاطر الائتمانية بشكل طفيف للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقر اجمالي جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في نهاية الربع الثالث عند مستوى منخفض مقارنة بالسنوات الأخيرة، ويتماشى هذا أيضًا مع الاتجاه العالمي.
