محلية النواب: الحكومة متمسكة برفض تصالح مخالفات جراجات السيارات لوجود أزمة مرور
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح حاجة استثنائية واضطرينا نعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف خلال حوار عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن ما خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
كما أوضح السجيني أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا نريد أن نصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون طلب تصالح الخارج الحيز العمراني سيتم قبول 90% من طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتا إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
