سر الرسائل المنتشرة على الجروبات بصدور قانون جديد للمرور.. وتوجيهات عليا ضد طمس لوحات السيارات
على مدار اليومين الماضيين، انتشرت رسائل على جروبات خاصة عبر واتس آب، تحذر من صدور قانون جديد للمرور بتغليظ وتشديد العقوبات ضد طمس اللوحات المعدنية للسيارات أو إخفائها، أو إحداث أي تغييرات فيها.
قانون جديد وتوجيهات ضد طمس اللوحات
وبتتبع تفاصيل هذه الرسائل علم القاهرة 24 من مصادر، عدم صدور قانون جديد للمرور، أو تعديلات على القانون الحالي، لكن صدرت توجيهات من وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للسيارات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.
الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اتخذت إجراءات قانونية ضد المخالفين تصل لحد إيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون، وتجري نيابات المرور المختصة تحقيقاتها في عشرات الجنح المتعلقة بطمس اللوحات، وإخفائها.
كما تُجري نيابات المرور المختصة تحقيقات موسعة في جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية، سواء بالطمس أو الطي أو إزالة حروف أو أرقام أو القيادة بدون لوحات.
وقدمت النيابة العامة خلال الفترة الماضية، عددا من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الى المحاكمة تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، والذي أصدر في 30 أكتوبر الماضي توجيهات إلى كافة نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
ومع استمرار محاولات البعض الهرب من رصد مخالفاتهم بطمس اللوحات المعدنية حدد القانون ضوابط وعقوبات متعددة للتصدي للمخالفات التي تحدث على الطرق، حيث لا يجوز التصالح في مخالفات تعمد طمس اللوحات المعدنية، والتي نص القانون على أن عقوبتها غرامة 1500 جنيه، كحد أقصي، والأدنى 300 جنيه، بالإضافة لإيقاف الرخصة لمدد تصل لـ6 شهور، وتحرير تلك المخالفات لتصل إلى قضايا تحقق فيها محاكم الجنح المختصة.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل شن حملاتها المستمرة على مدار الساعة في جميع الطرق والمحاور، ونجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في تحرير 60 ألف 857 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية.
