الأعلى للمجتمع الرقمي يقر سياسة مصر للحوسبة السحابية أولًا تمهيدا لاعتمادها
أقر المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة الحوسبة السحابية أولًا، على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي للإصدار والاعتماد؛ حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمي وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات مما يساعد في توطين صناعة مراكز البيانات.
سياسة مصر للحوسبة السحابية
وأوصى المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابة أولًا" مع جهات الدولة المختلفة، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.
وشهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار سياسة الحوسبة السحابية أولًا التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.
ويأتي إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمـن المحـور الأساسي للبنيـة التحتية في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2014، والتي أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر، وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار في مصر؛ وهو ما يسهم في تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.
تأتي أهمية الحوسبة السحابية في كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيـزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي، كما تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.
يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يختص بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي، فضلًا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
