نقابة الصحفيين تقرر رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين لـ 3500 جنيه
قرر مجلس نقابة الصحفيين رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين إلى 3 آلاف و500 جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات، تنفيذًا لقرار الدولة، والمجلس القومي للأجور، على أن يطبق القرار مع جميع عقود العمل، التي تُحرر بعد صدور القرار، وكلف مجلس النقابة نقيب الصحفيين بمخاطبة كل المؤسسات لتطبيق القرار.
وأعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين في صحيفة الوفد، ووكالة رويترز للأخبار، فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية، وإصلاح هيكل الأجور غير العادل، حيث تؤكد النقابة ومجلسها تضامنها ودعمها الكامل لكل تحركات الزملاء للحصول على حقوقهم، في مواجهة تعسف إداري مستمر منذ شهور.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على دعمه الكامل لمطالب الصحفيين بالوفد، ولكل خطواتهم التصعيدية القادمة، التي أعلنها الزملاء خلال الاجتماع، الذي حضره خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة معهم بمقر الجريدة، بدءًا بالاعتصام ووصولًا للإضراب عن العمل حال عدم استجابة إدارة الجريدة لمطالب الزملاء.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين إدارة الوفد، ورئيس حزبه، الذي أكد أكثر من مرة تفهمه لمطالب الزملاء، داعيًا خلال حملته الانتخابية للرئاسة على ضرورة إصلاح أوضاع المواطنين بعد زيادة أسعار السلع عشر مرات -على حد وصفه- للاستجابة لمطالب الزملاء العادلة، التي لا تتعدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الدولة وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة، خاصة مع تأكيدات عدد كبير من الزملاء أن أغلبهم لا يحصلون عليه رغم سنوات عملهم الطويلة، وكذلك وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق، وعدم منعهم من دخول المقر، وكذلك صرف كل المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة، وصرف مستحقات صندوق الزمالة.
مجلس نقابة الصحفيين
وشدد المجلس على أن مطالب الزملاء هي حد أدنى لا يجوز التراجع عنها بأي حال من الأحوال، كما أعلن تمسكه بما شدد عليه نقيب الصحفيين خلال اجتماعه مع الزملاء بالوفد بأنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن توضع خطة شاملة لإصلاح أوضاع الأجور في الجريدة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة، ومسئولي حزب الوفد، ومفوض من وزارة القوى العاملة، يُوقع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطى تطبيقها مدة 10 أيام من تاريخه.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه الكامل للخطوات، التي اتخذها الزملاء في وكالة رويترز ضد هيكل الأجور غير العادل بالوكالة، كما أكد دعمه الكامل للإضراب، الذي دعا له الزملاء يوم 23 نوفمبر القادم في محاولتهم للحصول على حقوقهم، داعيًا إدارة الوكالة لسرعة الاستجابة، والتعامل الإيجابي مع مطالب الصحفيين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن هذا الإضراب يأتى بعد مفاوضات دامت لشهور بين نقابة الصحفيين، والزملاء برويترز مع إدارة الوكالة لكنها لم تقدم حلولًا حاسمة لمشاكل الزملاء، مما دفعهم لتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بحضور ممثلين للنقابة.
