مستشار مفتي الجمهورية يكشف موقف دار الإفتاء من قضية الطلاق الشفوي│ خاص
كشف الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موقف دار الإفتاء المصرية من قضية الطلاق الشفوي.
موقف دار الإفتاء من قضية الطلاق الشفوي
وقال مستشار مفتي الجمهورية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن: مسألة الطلاق الشفهي تحتاج إلى تعديل تشريعي ليقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر، إضافة إلى أهمية تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أنه: بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدا على أن نقول إن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، والقانون المصري يلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يوما وإلا وقع تحت طائلة القانون.
فيما، رد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال: هل هناك خلاف بين الأزهر والإفتاء في قضية الطلاق الشفوي؟.
وقال مستشار مفتي الجمهورية في تصريحات خاصة مع القاهرة 24، إن المؤسسات الدينية في الدولة تعمل في تكامل وتناغم مع بعضها البعض في نشر صحيح الدين، وإصدار الفتوى بدار الإفتاء المصرية يتم وفق المنهج الأزهري القائم على مراعاة المآلات والأحوال والعادات والتقاليد التي تتفق والشرع الشريف وكذلك إدراك الواقع؛ وهو ما يفتح باب الاجتهاد أمام علماء الأزهر ودار الإفتاء للتفاعل مع قضايا الأمة، بما يعود عليها بالنفع، ويناسب العصر، ويسد الباب أمام الفتوى المتطرفة والشاذة.
