سجن موظفة بوحدة صحية بالإسكندرية 15 سنة وعزلها من وظيفتها لاستيلائها على المال العام
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، بمعاقبة موظفة قطاع عام، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، بتهمة الاستيلاء على المال العام، كما أمرت المحكمة بعزلها من الوظيفة وإلزامها برد مبلغ 190 ألف جنيه وتغريمها مبلغ مماثل يقدر بـ 190 ألف جنيه مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.
الاستيلاء على المال العام
تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 15015 لسنة 2023 جنايات المنتزه ثان، وذلك بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه، بورود بلاغ يكشف استيلاء المتهمة على مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.
وأفادت التحريات بأن المتهمة وتدعى إ.ح.ع، تعمل بمنصب مديرة وحدة علاجية، بمنطقة المنتزه الطبية، وفي أثناء فترة عملها تمكنت من الاستيلاء على أجهزة طبية عبارة عن تبرعات تلقتها الوحدة وهي عبارة عن جهاز فحص قاع عين تبلغ قيمته المالية 100 ألف جنيه.
وتبين استيلاء المتهمة على جهاز كي جراحي يبلغ 25 ألف جنيه وعدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وكذا ترابيزة تابعين للجهاز قيمتهم 10 آلاف جنيها، بالإضافة لاستيلائها 25 ألف جنيه عبارة عن تبرع مالي يقدر بـ 25 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي الأجهزة والمبالغ المستولى عليها 190 ألف جنيه تقريبا.
خطابات موجهة
تبين أن المتهمة تسلمت تبرعات دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات الواجبة وأنها سلمت خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزه الطبية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي عاقبت المتهمة بما سبق.
صدر القرار بعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وكريم الجنداي سكرتارية المحكمة.
