صندوق النقد الدولي يعلن دعم البلدان منخفضة الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية
عبرت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عن دعم الصندوق لما أسمتهم الدول الضعيفة ومنخفضة الدخل، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
مديرة صندوق النقد تعلن الاستمرار في تقييم وتحسين مجموعة أدوات الإقراض
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عبر حسابها على موقع إكس توتير سابقا مساء اليوم: يستجيب صندوق النقد الدولي للدعوات المطالبة بلعب دور أكبر لدعم بلداننا الأعضاء خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية، ونعمل على تقييم وتحسين مجموعة أدوات الإقراض لدينا لضمان قدرتنا على دعم البلدان الضعيفة في مواجهة تحديات اليوم والغد.
وتعد مصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والصفقة معها هي أيضًا اختبار لقدرة الصندوق على التوسط والرؤية من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى.
وقال صندوق النقد مؤخرا، إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في الوقت المناسب.
ومن بين الاقتراحات التي تم طرحها خلال المحادثات الأخيرة، أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة – وهي الخطوة الأولى في العملية – مما يشير إلى حدوث تحرك إيجابي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.
وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي، قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويًا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات.
وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.
