وكالة فيتش: من المتوقع بلوغ متوسط التضخم في مصر 33% خلال السنة المالية 2024
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، عن توقعات وصول التضخم داخل مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التضخم في مصر من المتوقع أن يبلغ متوسطه 33% في السنة المالية 2024.
التضخم في مصر
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عبر تقرير التصنيف الائتماني لمصر: نعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر المتوقع أن يبلغ متوسطه 33% في السنة المالية 2024 على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، مؤكدة أن ارتفاع التضخم في مصر يأتي على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية على السياحة في مصر، مشيرة إلى أن قرب الحرب من مصر هو أحد الاسباب المتوسطة التي جعلت الوكالة تخفض تصنيف مصر إلى B- هبوطَا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B- هبوطَا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متابعة: يعكس هذا التخفيض زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وأوضحت الوكالة: تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع الفترة المقبلة، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
التضخم في مصر 2024
سبق، وذكرت إحدى المسؤولين بـ وكالة التصنيف الائتماني فيتش وهي رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، أن الدولة المصرية تعد أحد الدول الأكثر تأثرا في المنطقة شمال إفريقيا الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، معللة ذلك لقرب مصر الجغرافي من فلسطين، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.
جاءت كلمة رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن خلال الفترة المقبلة وبالتحديد خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، متوقع أن تشهد مصر انخفاض في قيمة الجنيه المصري ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.
نسبة التضخم في مصر اخر 10 سنوات
جدير بالذكر، أن التضخم في مصر صعد خلال الأعوام الماضية من 6.2% في عام 2013 إلى أكثر من 37% في 2023، ويظهر في الرسم البياني التالي معدلات التضخم في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة:
تعريف التضخم
ووفق تعريف البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني يعني التضخم ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
