حيثيات الحكم على المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية: متجمدة المشاعر وفعلها جسيم |خاص
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها وتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناول بعضها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة فاقوس، بإحدى منشآت الصحة النفسية.
المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي وبها دعوى مدنية مقامة من والد المجني عليه الطفل سعد محمد، قبل المتهمة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف، وحضر مع المتهمة المحامي أحمد حمد، وحسن السيد.
وأوضحت حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.
كما أشارت الحيثيات، إلى أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة؛ وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والأشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.
وأضافت الحيثيات، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.
