حيثيات الحكم على المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية: كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب ذهني أفقدها الاستبصار

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها وتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناول بعضها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة فاقوس، إحدى منشآت الصحة النفسية.

المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية

ويواصل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم في القضية التي حملت رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي وبها دعوى مدنية مقامة من والد المجني عليه الطفل سعد محمد، قِبل المتهمة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف، وحضر مع المتهمة المحاميان أحمد حمد، وحسن السيد.

حيثيات الحكم على المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية

وقالت المحكمة في حيثياتها إن رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على: لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي افقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظروف عند تحديد مدة العقوبة.

وأضافت الحيثيات أنه نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما افقده الإدراك  أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولا عن الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفا مخلفًا يصح المحكمة الاعتداد به، وكان البين أن المتهمة هناء.م قتلت نجلها الطفل المجني عليه المتوفى عمدا مع سبق الإصرار،  إلا إن المسؤولية الجنائية قد انصرفت بحسبانها، كانت تعاني وقت ارتكاب  الجريمة من اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية تحت تأثير حالتها المرضية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي.

وأشارت الحيثيات إلى أن اللجنة الطبية أوضحت في تقريرها الطبي النفسي العقلي والذي أطمأنت إليه المحكمة ومن ثم باتت المتهمة سالفة الذكر خارج نطاق المسؤولية الجنائية القائمة، على الإدراك والاختيار ويتعين معه، والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة مما أنسب إليها عملا بالمادة 62/1 من قانون العقوبات والمستبدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009.