وزير الري: 400 مليون شخص بإفريقيا لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.. ونحتاج 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام 2023 والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو)، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA).
ويهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الإفريقية، وعرض نماذج ناجحة للدول التي تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي في خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية، وتأكيد أهمية الاستثمار في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة.
وأعرب الدكتور سويلم خلال أعرب وزير الري، عن تقديره لمنظمة اليونيسف لمشاركتها في عقد الاجتماع بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الأستراليين وبالتعاون مع منظمة الصرف الصحي والمياه للجميع.
اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة
وأشار الدكتور سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وجميع أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياة كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة.
وخلال جائحة كوفيد 19، كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها خط الدفاع الأول، وقد أظهرت المياه أيضًا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة.
وأضاف وزير الري، أن اجتماع وزراء المالية الإفريقيين يأتي في وقت هام، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبق سوى 7 سنوات قبل عام 2030 وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات الـ 7 الماضية، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع.
وأكمل الوزير: وفي إفريقيا فإن 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي، وهذا يعادل 5 أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ 13 مليار دولار سنويا، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لإفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 إلى 56 مليار دولار، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في إفريقيا.
وأكد وزير الري، أنه لمعالجة هذه الفجوة هناك حاجة إلى زيادة قدرها 12 ضعفًا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و20 ضعفا لخدمات الصرف الصحي و42 ضعفا لخدمات النظافة الأساسية، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر في تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة.
وأشار وزير الري إلى أن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية، والتعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
