تقرير برلماني: ضريبة الكربون تمثل لمصر الكثير من المخاطر وتزيد أعباء المستثمرين
استعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، دراسة بعنوان التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سلبيات ضريبة الكربون ومدى صلاحية تطبيقها في مصر.
ضريبة الكربون تدفع الكثير لتصفية مشروعاتهم
وأفاد تقرير اللجنة البرلمانية، بأن ضريبة الكربون تمثل لمصر الكثير من المخاطر والتحديات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
-سوف تساهم هذه الضريبة في زيادة أعباء المستثمرين مما سيدفع الكثير منهم إلى تصفية مشروعاتهم أو على الأقل سوف يضعف القدرة التنافسية بينهم، والذي يدعم هذا الرأي رؤية ريتشارد تول أستاذ الاقتصاد في جامعة ساسكس حول أن تطبيق ضريبة عالمية على ثاني أكسيد الكربون تبدأ بمبلغ 68 دولار لطن الكربون سوف تؤدي على الأمد المتوسط إلى خفض الناتج المحلي العالمي بنسبة 12.9 % في عام 2100، أي ما يعادل 40 تريليون دولار سنويا بتكلفة تزيد 50 ضعفا على الضرر المرتقب من الاحتراز العالمي.
- سوف تسهم في رفع أسعار السلع المكونة من الوقود الأحفوري خصوصًا وأن مصر ليست من الدولة المصدرة للطاقة، مما سينعكس سلبًا على الأسرة المصرية خصوصًا في الكثير من شرائح الطبقة الوسطى وكافة شرائح الطبقة محدودة الدخل، والذي يؤكد هذا الأمر أن بعض الدول الكبرى كأستراليا وبريطانيا ألغت هذه الضريبة بعد تطبيقها لما سببته من مشكلات داخل المجتمع لرفض قطاعات كبيرة داخله لتطبيقها.
- اللجوء إلى الطاقة النظيفة أو المتجددة أمر عسير المنال بالنسبة للدول المتقدمة، وبالتالي سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدول النامية، لذا من الصعب الاعتماد عليها بشكل كلي في مصر في ظل التحديات الراهنة، وإنما يمكن الاعتماد عليها كعامل مساعد.
