إسكان النواب توافق على إصدار رقم قومي لكل عقار
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.
وبدوره، أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وقال الفيومي إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات.
وأضاف النائب: أننا نواجه مشكلة حقيقية وهي عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد الفيومي أن لجنة الإسكان ستجري بعض التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة المقبلة.
