بعد تأثر الشركات المحلية.. هل تنجح حملات المقاطعة في خسارة الشركات الأم الداعمة لإسرائيل؟
منتج مصري 100%، جملة باتت تمثل مصدر الأمان عند شراء السلع داخل الأسواق المحلية، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لدى العديد من المواطنين المقاطعين للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، عقب شن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات متتالية على قطاع عزة، ضاربة بعرض الحائط جميع معاني الرحمة والإنسانية.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حملات مقاطعة لجميع السلع الداعمة لإسرائيل، والاتجاه نحو المنتجات المصرية 100%، دعمًا لضحايا القصف الإسرائيلي بغزة.
وتعد شركة ماكدونالدز أولى الشركات العالمية التي لاقت مقاطعة وهجومًا كبيرًا من قبل المواطنين، عقب انتشار بعض الصور التي تكشف عن توزيع الشركات وجبات مجانية لجنود الاحتلال الإسرائيلي.
وسرعان ما أعلنت شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، تضامنها مع الأسر الفلسطينية، مؤكدة أنها شركة مصرية 100%، ولا علاقة لها بما يقوم بعض وكلاء آخرون بدول أخرى، حيث أن دور الشركة العالمية هو السماح لهم باستخدام العلامة التجارية محليا والإمداد بالخبرة والمعرفة، مشيرة إلى تبرعها بـ 20 مليون جنيه لإغاثة أهالي فلسطين.
كما أعلنت شركة ماكدونالدز السعودية تبرعها بمبلغ 2 مليون ريال سعودي، لإغاثة أهالي غزة المتضررين، مؤكدة أن تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات لجنود الاحتلال تصرف فردي، ولا علاقة لشركة ماكدونالدز السعودية بذلك.
وأدى ذلك إلى أثارة جدال واسع حول مدى تأثر الشركات الأم الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحملات المقاطعة، أم أن المستثمرين المحليين هم فقط المتضررون، لاسيما بعد أن لجأت العديد من الشركات نحو تقديم عروض على منتجاتها لتنشيط المبيعات بعد تراجعها.
هل تتأثر الشركات العالمية بحملات المقاطعة؟
وردًا على هذا الجدال، قال عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي والإدارة، والخبير الاقتصادي، إنه منذ دعوات الشعوب العربية نحو مقاطعة المنتجات التابعة للدول الداعمة للاحتلال الصهيوني، منددة بالتعديات الوحشية من قبل إسرائيل على أهل غزة، تأثرت المحال ووحدات البيع العاملة بنظام الفرنشايز، وكذلك شركاتها الأم بالخارج.
وأوضح في تصريح لـ القاهرة 24، أن المقاطعة تتسبب في خسائر للمستثمر المحلي، حيث إن نظام الفرانشيز يقتضي التزام المستثمر المحلي بدفع مبلغ سنويًا للشركة الأم حق استغلال الاسم، بالإضافة إلى جزء من الأرباح، كما أنه يستورد بما يقرب من 60% من مستلزمات الإنتاج من الشركة الأم، وبالتالي ستتأثر أرباح الشركة الأم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الشركات الأم قد تستطيع تعويض خسارتها الناتجة من حملات المقاطعة بالدول العربية، نظرًا لتواجدها في غالبية دول العالم، لذا يجب أن تنتشر حملات المقاطعة في كافة أنحاء العالم، مطالبًا المستهلكين بمقاطعة جميع المنتجات وليس الغذائية فقط، مثل السيارات والأدوية.
