دار الإفتاء: يجوز الامتناع عن الإنجاب في هذه الحالة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد من إحدى السائلات تقول في نصه: ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم.. فما حكم ذلك شرعًا؟
وأشارت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إلى حث الشرع على رعاية الأبناء ودور الوالدين في ذلك؛ حيث إنه يجب عناية الشريعة الإسلامية للأمور الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تتحقق مصالحهم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها، كالنفس والعقل والدِّين والنسل والمال، جعلت المحافظة عليها هي المقصود الأعلى لها، والذي عليه مدار أحكامها وتشريعاتها، حتى أطلق العلماء على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور "مقاصد الشريعة الكلية" بحيث لا يخرج عن رعايتها حكمٌ من الأحكام المنصوص عليها، وإليهم أيضًا المرجع والمآل فيما يستجد من النوازل والوقائع والأحوال.
حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد
وأكدت الدار أنه إذا غَلَب على الإنسان الظن أنه لن يُحسن تربية أولاده، أو أنه لا يستطيع أن يوفر لهم عوامل الطمأنينة، والاستقرار، والأمان، والرعاية لسفر، أو لمرض، أو توقع خطر عليهم؛ فشُرِعَ له حينئذٍ الامتناع عن الإنجاب، حتى يغلب على ظنه تحقق القدرة على القيام بذلك الحق، فيكون بذلك مراعيًا لظروفه وإمكاناته رافعًا عن نفسه إثم تكليف نفسه بما فوق وسعه وطاقته.
وقالت الدار: وذلك مقتضى ما تواردت عليه النصوص الشرعية، حيث أفادت أنه إذا خاف الزوجان أو أحدهما على ذريته من المشاق أو الضرر أو عدم القدرة على القيام بواجبه الشرعي نحوهم جاز أن يمتنع من الإنجاب حتى يزول ما يتخوف منه، وتتحقق لديه القدرة من القيام بحقِّ رعايتهم؛ قال تعالى: "لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ".
وأوضحت الدار بأن الآية السابقة تفيد بأن الإضرار بالأولاد منهي عنه مِن كلِّ وجهٍ، فكانت الوسيلة الموصلة لذلك منهيًّا عنها لما قد تقرر أنَّ "ما أدى إلى الحرامِ فهو حرام. ٌ
