بعد إحالة 28 مسؤولًا حكوميًا لـ التأديبية بسوهاج.. نكشف التفاصيل الكاملة للقضية
أحالت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، 28 مسؤولًا وموظفًا حكوميًا، على رأسهم السكرتير العام السابق للمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، في واقعة اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية في القضية المعروفة بـ قضية الخلاطة بمشروع الخلاطة بمحافظة سوهاج، والتي حملت رقم337 لسنة2021.
التفاصيل الكاملة للقضية
وشمل قرار الإحالة العديد من مسئولي وزراة المالية والمحافظة من بينهم المراقب المالي السابق بمحافظة سوهاج، والسكرتير العام السابق للديوان العام، والمتهم بذات القضية المُشار إليها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2021 عقب قيام هيئة النيابة الإدارية بمخاطبة محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الإسمنتية، عقب ورود ما يثبت وجود مخالفات مالية بالمشروع.
وعقب فتح التحقيق في الواقعة، استدعت جهات التحقيق المختصة السكرتير العام السابق للمحافظة وآخرين للمثول أمامها لأخذ أقوالهم فيما كشفته تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالمشروع.
وكشفت التحقيقات، عن وجود زيادات مبالغ فيها فيما يخص حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون، وصرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة، وهو ما يُعد إهمالًا للمال العام.
من جانبها شكلت وزارة المالية لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة.
تشكيل لجنة لحصر المخالفات الواردة في المشروع
وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافز والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع، وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي تم اكتشافها.
وعقب الانتهاء من التقرير الخاص بلجنة التفتيش المالي والإداري، أحال الدكتور محمد معيط التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات، وتم إعداد مذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2021 للعرض على السكرتير العام للمحافظة، لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع، إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة، ولم يمتثل لقرار اللجنة التي أوصت بوقف الصرف.
