وزير الصناعة من برلين: ننفذ مشروعات طموحة للنقل المستدام ولدينا برنامج متكامل لإدارة النفايات الصلبة
استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كما ترأس الجانب الألماني آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.
الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة
وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حاليًا مستوى كبيرًا من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.
وأشار سمير إلى الزيارة الناجحة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، مؤكدًا أن الزيارة أظهرت بوضوح مسارًا واعدًا ومزدهرًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلًا عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.
ولفت سمير إلى أنه، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 أي 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا عام 2022، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار ما يعادل 14.1 من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة إلى المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
الطاقة النظيفة
وأوضح الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حاليًا بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلًا عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.
وأشار الوزير الى أن بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة سيمهد الطريق لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات السابق ذكرها، كما أن منتدى الأعمال الذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات القائمة لدى الجانبين، مشددًا أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون الألمان في مصر، والعمل على توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الجديدة في المستقبل.
ووقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الإلمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي.
