لتطوير الخدمات الطبية.. اجتماع موسع لمتابعة مؤشرات الأداء الصحي بالمنشآت الطبية في المنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، مع وضع خطة عمل لمسئولي الرقابة بكافة الإدارات للمرور علي جميع المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، عقد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اجتماعًا موسعًا لقيادات مديرية الصحة حيث تم مناقشة خطط العمل ومؤشرات الأداء لكل إدارة وكذلك الأداء الصحي بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية ومتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة وإمكانية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتكريس الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وجه وكيل الوزارة مسئولي العلاجى والوقائى ومكافحة العدوى والجودة والصحة المهنية بمتابعة المنشآت الصحية على مدار اليوم وعمل دورات تدريبية مكثفة للعاملين ومتابعة حالة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وإجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية وكذلك الأغذية المقدمة للمرضى، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي.
كما كلف وكيل الوزارة مسئولي التفتيش بالمديرية بضرورة متابعة منافذ صرف الألبان ومراجعة دفاتر الصرف ومتابعة سير العمل بالتطعيمات لتحقيق النسب المستهدفة، مؤكدا أن المديرية لا تألو جهدًا من أجل تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتعامل بكل حزم تجاه أي مقصر في أداء واجبه.
وكان قد، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدائرة المركز وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتلقى الشكاوى والطلبات من قبل المواطنين ومدى سرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية، موجهًا بضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
وفى ذات السياق، تابع رئيس مركز سمالوط، أعمال السيارة المتنقلة لإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق، ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جاري توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الاعلانات، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.
