مركز معلومات الوزراء: 10 مليارات دولار حجم سداد مصر لالتزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء أن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري الذي أشار إليها وزير المالية أمام المؤسسات العالمية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار مركز المعلومات خلال تقرير له إلى أن 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المباشر في العام الحالي ارتفاعًا من 4.1 مليارات عام 2015، فضلا عن 4% متوسط نمو الناتج المحلي حاليًّا ارتفاعًا من 3% خلال 2015/2011.
كما أوضح أن 7.2% متوسط نسبة البطالة حاليًّا انخفاضًا من 12.4% خلال 2015/2011، و50% نسبة انخفاض عجز الحساب الجاري للناتج المحلي من 2.4% إلى 1.2%، كما أن 6% نسبة العجز الكلي انخفاضًا من 11.2% خلال 2015/2011
وتابع أن 1.63% نسبة الفائض الأولي بالموازنة بدلا من عجز أولي بمتوسط 3.9%، و10 مليارات دولار حجم سداد مصر لالتزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين.
وسبق أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلط من خلاله الضوء على البنوك الرقمية ومؤشراتها عالميًا ومحليًا.
وذكر المركز أن التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية أدى إلى تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة.
