الزراعة: زيادة الحصة المخصصة للجمعيات من الأسمدة الزراعية بأكثر من 500 ألف طن سنويًا
قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأسمدة أصبحت متوفرة ويتم توزيعها فى موعدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكثر من 500 ألف طن سنويًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأضاف نائب وزير الزراعة، قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة، مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعي للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التي تعانى من ضعف القدرات المالية.
وتابع الصياد:" مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفًا أن الأسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة أزوتية، وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية لاسيما وأن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد على توفير كتير من الأسمدة الأزوتية".
وأشار إلى جهود الوزارة فى إجراءات الاستزراع السمكي التكاملي الذى يوفر المياه وإعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزوتية، مضيفًا، “نعمل حاليًا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية”.
وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، إن الحوكمة التي تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منظومة الأسمدة، حيث لم يعد يصرف أسمدة للأراضي التي تحولت الى بور.
وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة فى مشروعات التوسع الزراعي، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليًا الذين يحصلون على نسبة ال 55 فى المائة المخصصة لهم.
