ما حكم البيع لشخص ماله من حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: أنا مُوَرِّد أسمنت، وهناك من التجار مَن يريد أن أورِّد له، ولكني علمت أن ماله ليس طاهرًا؛ لأنه يتعامل بالربا مع الناس، فهل يجوز لي أن أورد له؟.
الإفتاء: البيع لشخص ماله من حرام جائز شرعا
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: إن البيع لشخص ماله من حرام جائز؛ فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعامل اليهود، وكان كثير منهم يتعاملون بالربا، ولم يَمنَع التعاملَ معهم لذلك، والعِبرة بصحة المعاملة في ذاتها، اللهم إن كان مقابلُ البيع مالًا معيَّنا مملوكًا لغير المشتري، كأن استولى عليه بسرقة أو اغتصاب أو نهب، أو استولى على عين مرهونة لم يحل أجلُ قضاءِ دَينها المرهونة في مقابله، أو على عين مستعارة أو مودعة أو ما شابه، فحينئذٍ يصح التعامل ويجب بذل عين أخرى مكانها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور من كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب، حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها، وفعلها هو وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم، والسلف والخلف من بعدهم.
وأضافت دار الإفتاء: فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران أخرجه أبو داود في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك.
