مطالب باستثناء الصحفيين وشهود العيان من قانون “الجرائم الإلكترونية”
طالب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت باستثناء الصحفيين والإعلاميين وشهود العيان من المحاسبة وفقا للمادتين 24،25 بقانون الجريمة الإلكترونية، والتي تنصان على إقرار عقوبة في حالة التصوير ونشر تلك الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
وقال النائب خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الاتصالات،إن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف.
وطالب من وزير الاتصالات، بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد أسبوع، يستثني الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لاسيما وأنهم يقومون بأعمالهم.
وأشار النائب أيضا إلى ضرورة الاستثناء أيضا لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع جريمة جنائية، مدللا على ذلك بما حدث مع فتاة التجمع التي قامت بنشر فيديو للمتحرش بها، إلا أنها وقعت تحت طائلة القانون.
من جهته أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أنه سيتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإليكترونية، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وتنص المادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
