تفاصيل لقاء عمرو طلعت مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الذي ارسلة إلى مجلس النواب، منذ أسبوع، مشددا هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، موضحا أن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا للانتهاء من مسودة قانون التجارة الرقمية، بما يشجع صغار المستثمرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في الترويج لمنتجاتهم.
وأوضح الوزير، خلال استقباله لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، بمقر القرية الذكية،أن النصوص الدستورية المصرية الحالية تعتبر حماية بيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فى البيئة الرقمية هو حق أساسى من حقوق الانسان، حيث ترتبط تلك البيانات بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقا لنص المادة 57 من الدستور، كما تتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم اتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع وخارجه، ذلك للحفاظ على خصوصيتهم، وحظر استخدام بياناتهم إلا بموافقتهم من خلال إطار تشريعى ينظم عملية حماية وتداول هذه البيانات، فى إطار الممارسات المقبولة والشفافية واحترام حقوق الانسان العامة، كما أن تنظيم تلك الحماية ينعكس بشكل إيجابى على رفع مستويات أمن الفضاء المعلوماتى باعتباره جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى طبقا لنص المادة 31 من الدستور.
ويتضمن القانون بحسب الوزير نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد، ويتوافق مع المعايير العالمية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وخاصة فى ظل دخول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR حيز التنفيذ وتطبيقها على بيانات المواطنين الأوروبيين فى كافة المؤسسات والجهات فى كل أنحاء العالم بما يفرض التزامات دولية على كل من يتعامل مع بيانات المواطنين الأوربيين من مؤسسات مالية، أو صحية، أو فندقية وسياحية، وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة.
وأكد علي أنه يسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم اسناد الأعمال لشركتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.، و سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الاعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
ولفت إلي أنه سيعمل علي وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
كما يهدف لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة الكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الالكترونية، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات ومعالج البيانات باعتبارهم من العناصر الفاعلة فى مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريقالجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور، والزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الافراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما يهدف أيضا لتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.، وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها او مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، و تنظيم عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية وإصدار تراخيص لمن يقوم بها وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”.
وأكد علي أن مشروع القانون أيضا يتضمن مواداً من شأنها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إليكترونياً، ويتضمن التزامات علي كل المتحكم في البيانات ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، وقنن ونظم أنشطة استخدام البيانات الشخصية، في عمليات الإعلان والتسويق علي الانترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام، كما يلزم الأفراد والجهات والمؤسسات المتحكمة في البيانات والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بخصوصية بيانات الأفراد.
من جهته أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ، أنه سيتم بدء جلسات الاستماع حول مشروع قانون حماية البيانات، للخروج بتشريع متوازن، وأتاحة الحوار والنقاش لكل أطياف المجتمع للإدلاء بآرائهم في هذا الملف.
