الرقابة المالية تستثني الشركات من الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 222 لسنة 2023، بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في تطبيق معيار المحاسبة رقم (47- الأدوات المالية) للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والمتعلقة باستثناء الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة.
الاستثناءات الجوازية في تطبيق معيار المحاسبة
وحسب المادة الأولى للقرار، يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، استثناء الأدوات والأصول المالية التالية من الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة:
1-أدوات الدين الصادرة عن الدولة بالعملة المحلية.
2-الحسابات الجارية والودائع بالعملة المحلية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستحقة خلال شهر بحد أقصى من تاريخ القوائم المالية.
وحسب المنشور، فإنه على الشركات الراغبة في استثناء الأدوات والأصول المالية المشار إليها بالفقرة السابقة، أن تفصح عن ذلك في قوائمها المالية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير المحاسبة المصرية، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى في اجتماعها المنعقد في أغسطس الماضي، بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧ - الأدوات المالية) عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة.
