حبس محامٍ 3 سنوات لتزويره في أوراق رسمية في بنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى عبدالسميع، ومحمد عبد المعز الغمراوى، ووكيل النيابة محمد عادل تعيلب، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 3 سنوات لمحامٍ لاتهامه بتزوير أورق رسمية فى بنها.
حبس محامٍ 3 سنوات لتزويره في أوراق رسمية في بنها
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 10496 لسنة 2022 والمقيده برقم 868 لسنة 2022 مركز بنها محافظة القليوبية، بأن قام المتهم " بهاء الدين مختار احمد عبدالحميد رابح" محام – ومقيم دجوى مركز بنها، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ألا وهي الحكم الصادر من محكمة طوخ لشئون الأسرة في الدعوى رقم 5231 لسنة 2018أسرة طوخ والمؤرخ في 23/3/2019، شهادتي فى القضية رقم 13658 لسنه2018 جنح مستأنف بنها والمقيدة برقم 33252 لسنه 2012 جنح طوع والقضية رقم 17523 لسنه 2018 جنح طوخ والمقيدة برقم 16762 لسنه 2018 جنح مستأنف طوخ) والمنسوب صدورهم لمحكمة شمال بنها بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منه وساعده بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول يإصطناعهم وتدوين بياناتهم وذيلهم بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهرهم باختام وعلامات عزاها لذات الجهة والقائمين عليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة أن المتهم قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة شمال بنها بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع البصمة المقلدة على المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما أعدت من أجله بأن قدمها للمجني عليه وذلك للاحتجاج بما دون به من بيانات مزورة مع علمه بذلك وتمكن من ذلك من ارتكاب الجريمة اللاحقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما أعدت من أجله بأن قدمها للمجني عليه وذلك للاحتجاج بما دون به من بيانات مزورة مع علمه بذلك وتمكن من ذلك من ارتكاب الجريمة اللاحقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. توصل للاستيلاء علي المبلغ النقدي المبين قدرًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه " علي أحمد أبو النجا "وكان ذلك بالاحتيال السلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه سالف الذكر بوجود واقعة مزورة من خلال المحررات المزورة محل الاتهام الأول بأن قام المتهم بتحرير إنذارات عرض وتحصل منه على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق وأوهمه بإيداعهم خزينة المحكمة المختصة وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك له المار ذكره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
