وزير الأوقاف يقترح رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية بين 65% و70%
شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري وتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الاثنين 16/ 10/ 2023.
وخلال كلمته في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه إذا كان التعليم من أول أولوياتنا فإن النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة هذه الأولويات، وأن العناية بالبشر يجب أن تسبق العناية بالحجر، وأن التركيز على العنصر البشري يجب أن يكون أكثر من التركيز على أي عنصر آخر، حيث يجب أن يكون الاهتمام ببناء العقل في مقدمة أولويات عملية ضمان الجودة والاعتماد، ولخص حديثه في أربع نقاط.
وأوضح أن النقطة الأولى هي مدخلات الجودة، والثانية، بيئة التعلم، والثالثة، المناهج التعليمية، والرابعة، مخرجات الجودة، لنقيس قياسات صحيحة تنتج آثارها على أرض الواقع.
الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري
وأكمل: فيما يرتبط بالتعليم الديني يمكن التفكير في رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية تدريجيًّا سواء كانت مركزية أو إقليمية، بحيث يكون الحد الأدنى مرحليًّا ما بين 65% و70% كحد أدنى، ثم نطبق ما تطبقه الكليات التطبيقية التي بها اختبار قدرات أو قبول، فمثلًا في كلية اللغة العربية كان يُطبق اختبار قبول لقياس قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية الفصحى وقراءة الدواوين الشعرية، وفي كلية الدعوة يجب التأكد من قدرة الطالب على قراءة القرآن الكريم وحسن أدائه بصوت حسن يؤهله لوظيفة إمام بكفاءة وجدارة، مشيرًا إلى أهمية بيئة التعلم وتوفير الأدوات الحديثة للتعلم، وعودة الأنشطة الطلابية سواء أكانت رياضية أم ثقافية، بحيث نجعل من البيئة التعليمية بيئة جاذبة، لا بيئة منفرة، مؤكدًا أن الأنشطة اللاصفية تسهم كثيرًا في بناء وصقل قدرات الطالب؛ لأن الطالب هنا يتعلم محبًا ويظهر مواهبه في الجانب الذي يتميز فيه.
كما أكد أن المناهج التعليمية سواء أكانت تطبيقية أو نظرية في عالم شديد التسارع والنمو لابد من التحديث الدائم لها، مؤكدًا أن قياس المخرجات هي النقطة الأهم، فإذا أردنا نهضة حقيقية فإن الامتحانات يجب أن تكون قوية وجادة سواء امتحانات التخرج أو امتحانات التعيين أو غيرهما، بحيث تشكل لها لجان قوية جادة تتأكد من توافر الحد الأدنى لمقومات التخرج، مبينًا أن القياس الحقيقي لأي كلية يكون بالبحث في عدد الخريجين الذين تخرجوا منها، والتحقوا بسوق العمل، ويمكن لكل كلية أن تخصص سجلًا وإدارة للخريجين تتابع أمورهم وشئونهم بعد التخرج، ومدى تمكنهم من الحصول على فرص العمل بالداخل أو الخارج، ومدى نجاحهم في عملهم لتصحح مسارها وتطور ذاتها وفقًا لمعطيات الواقع وسوق العمل.
