كيف استعد مستخدمو “فيس بوك” لمواجهة تحليل المخدرات في الشوارع والجامعات؟

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عددًا من الأخبار التي تفيد بتكثيف أجهزة الدولة جهودها للقبض على متعاطي المواد المخدرة، في الجامعات والشوارع والأندية، بينما نفى صباح اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء، مؤكدًا على أنها ستكون للعاملين بأجهزة الدولة فقط.

وأكد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد كلف أجهزة الدولة بمتابعة بالشروع في تنفيذ القرار الجمهوري، وهو ما تم نفيه سابقًا.

ونشر رواد مواقع التواصل الأخبار غير الصحيحة قائلين، “كلف السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكليل لجنة لدراسة ( التحليل العشوائى للمخدرات ) وذلك على مستوى الجمهورية فى جميع المحافظات”.

التحليل العشوائى للمخدرات يشمل كل فئات الشعب المصرى وفى كل مكان 1، مترو أنفاق القاهرة الكبرى . 2. سكك حديد مصر 3. المترجلين فى الشوارع 4. المستقلين لسيارتهم الخاصة فى لجان شرطية . 5. الجامعات المصرية 6. النوادى والمطارات والموانئ 7 . من يجدد اى ترخيص سواء سيارة او جواز سفر او بطاقة رقم قومى او اى اوراق حكومية شهادة تثبت سلبية التحليل 8. المولات ومنافذ البيع الاستهلاكية الكبيرة .

وأوضحت التدوينات المنتشرة على صفحات فيس بوك “على أن يكون هذا التحليل عشوائى لأى فرد من الشعب المصرى وفى أى وقت واى مكان . بتوقيفة واجراء التحليل فى خمس دقائق، وعلى من يثبت إيجابية التحليل سوف يرحل فورا ﻷتخاذ الإجرائات القانونية حيالة ودون رأفة”.

وكان قد استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع علي متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق علي جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص علي عقوبة في حالة الإمتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.

وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف علي العاملين بالدولة خلال عام2019.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه فور إعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).

وسلطت غادة والي الضوء علي الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج “اختر حياتك للوقاية من المخدرات” خلال الفترة من 2015 وحتي 2018 في 21 الف مدرسة و1065 مركز شباب و65معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة “أنت أقوي من المخدرات“ بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت علي نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات علي الخط الساخن بمعدل زيادة 4 اضعاف.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد 12 مركزاً في 2014، و16 مركزاً في 2015، و17 مركزاً في 2016، و21 مركز في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حالياً الإنتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لإفتتاحها خلال عام 2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة علي التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان. وأشارت الوزيرة إلي أن أعداد المرضي المترددين علي المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلي 74952 حالة، وفي 2016 إلي 83621 حالة، وفي 2017إلي 103950 حالة، وفي 2018 إلي 116517 حالة.

ولفتت غادة والي النظر إلي أنه تم الكشف علي 8282 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات(الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلي أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.

وخلال العرض تم الإشارة إلي أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص علي تأكيد نتائج الكشف من خلال إستخدام الكواشف الإستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلي تحليل تأكيدي ثان بإحدي الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدي تاثيرها علي نتائج التحاليل وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الإمتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.

كما تم التنويه خلال العرض إلي أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً علي سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلاً عن إعتماد المنهجية علي تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلي جانب الإعتماد علي توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.

وخلال الاجتماع، عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019، حيث أوضحت أن الفئات الأولي بالإستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الإعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضي الإدمان لإستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة علي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.

وفي الختام، أعربت غادة والي عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوي من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب علي العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء علي الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد علي الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.