تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي 15 يومًا في قضية تهريب الآثار ضمن حقائب دبلوماسية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة عابدين تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام.

وتبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

“القاهرة 24” تنفرد بقرار التحفظ على أموال بطرس غالي

المفأجاة بحسب ما كشفه مصدر لـ”القاهرة 24″، في انفرادها من خلال التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية كانت فى الشخصيات التى جاءت وراء تهريب تلك الكميات الهائلة من الآثار المصرية النادرة، عبر حاوية خرجت من ميناء الإسكندرية مباشرة إلى إيطاليا دون تفتيش، وهو ما أثار تكهنات كثيرة عن الشخصيات التى وقفت وراء ذلك.

 

التحقيقات أكدت أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق فى عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول لدولة أجنبية، وهما المتورطين الأصليين فى خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وذلك بعد أن أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين، وزوجاتهم، فى القضية التى فتحت أوراقها.

كما تبين من التحقيقات أن أسماء المتهمين المتورطين بينهم قنصل لدولة أجنبية، وتحديداً دولة أوروبية، وكذلك صاحب شركة للشحن والتغليف، وشقيق الوزير السابق الهارب حالياً خارج مصر بسبب وجود عدد من القضايا ضده، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية أيضا.

وحصلت “القاهرة24″، على تفاصيل ومعلومات عن الاسماء الكاملة للمتهمين، وكذلك أرقام جوازات سفرهم، فى القضية التى يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، بالتعاون مع المكتب الدولى للنائب العام.

 

تفاصيل الواقعة 

وفى وقت سابق النيابة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وبدوره كلف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

لجنة لفحص الآثار

وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.

والجدير بالذكر أن ما سلف بيانه قد تم خلال فترة زمنية لا تتعد ثلاثين يوما، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن فى حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، وأن استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتاج التعاون القضائى الفعال بين النيابة العامة المصرية ونظريتها الإيطالية المختصة على ما ابدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعما لأواصر التعاون بين جهازى النيابة العامة فى الدولتين.

ومن جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار، فأن النيابة العامة سوف تصدر بشأنها فى حينه.

كيفية تهريب الآثار

وكشفت مصادر في قضية تهريب القطع الأثرية من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا أن الحاوية لم تعرض علي المسئولين ولم يفحصوها، ومرت بدون الإطلاع عليها من إدارة المنافذ، وطبقًا للقانون فإن أي شيء يشتبه في أثريته يجب أن يقدم إلى المفتشين للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية لتحديد القطع الأثرية من عدمها، لكن ذلك الأمر لم يحدث في قضية تهريب قطع الآثار إلى إيطاليا وفقًا لمسؤول الآثار المختص.

وأن قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش وإنما نعاين ما يعرض علينا، مشيرًا إلى أن عدم عرض القطع علينا مسؤولية الجمارك والجهة الأمنية الخاصة بالميناء، مشيرًا إلى أنهم يغطون 40 منفذًا على مستوى الجمهورية.

وأنه كان ينبغي حصولهم على خطاب موجه من الجمارك يطلب منا معاينة الحاوية المتوجهة إلى إيطاليا، لكن الجهات الجمركية والشرطية لم تعرضا علينا الحاوية، والرقابة الإدارية لن تترك المسألة إلا بعد معرفة كيف لم تُعرض علينا الحاوية، وهو نفس ما حدث في تهريب تابوت الكويت، حيث توصلوا للشخص الذي كان موجودًا في الوردية، ووصلوا إلى الثغرة والتفاصيل.

الصحف الإيطالية

كما قالت صحيفة “ايمو لا اوجى” الإيطالية إنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وتم مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالى، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفنى من نابولى وروما.

وتابعت الصحيفة إلى أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو ، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجداف، وتجرى حاليا تحقيقات لتتبع منشأ هذه القطع القيمة، التى لا تمثل سوى جزء صغير مما يحمل فى الحاوية، وهو أيضا ذا قيمة كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت بيعت فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابى حيث أن الاثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.