محافظ الدقهلية يناقش استعدادات الجهاز التنفيذي لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية
عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة، وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات.
استعدادات مكثفة بالدقهلية لمواجهة الكوارث الطبيعية
وأشار مختار إلى أن أجهزة المحافظة بذلت جهود كبيرة في ملف الأزمات والكوارث، من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية، وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مسبقة للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، للمرور على كافة الوحدات المحلية والمديريات، للوقوف على مدي جاهزيتهم لإدارة الأزمة من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية، وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدي كفائتها، بالإضافة إلى مراجعة مراكز الأزمات ومدى جاهزيتها وقدرة العالمين بيها على إدارة الأزمة، والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.
ووجه مختار بسرعة حصر وفحص كافة المعدات بالحملة الميكانية للوحدات المحلية وصيانتها، وتكهين المعدات الغير صالحة للعمل، وإعداد بيان مفصل بعدد المعدات وأنواعها والحالة الفنية لها.
كما وجه المحافظ بعقد دورات تدريبية على أعلى مستوى لكافة العالمين بمراكز الأزمات بالوحدات المحلية داخل الديوان العام للمحافظة، علي كيفية إدارة الأزمة والتعامل معاها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية، وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة بالوضع الراهن وقت الأزمة.
وطالب مختار بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالوحدات المحلية، والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وإعداد تجارب محاكاة مع المركز الرئيسي بالمحافظة.
كما أكد المحافظ أن إدارة أي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها، هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبا لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.
كما وجه مختار، وكيل وزارة التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة ضبط وتخفيض الأسعار من خلال فتح منافذ جديدة دائمة بنطاق الوحدات المحلية، والمرور على كافة المنافذ والمحال العامة لضبط الأسعار وتخفيضها.
