اتحاد الغرف العربية: يجب إنشاء صندوق عربي للأزمات وبرنامج لمساعدة ضحايا الكوارث

شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أهمية إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة عن تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.

وأوضح حنفي، خلال افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي"، الذي عقد تحت رعاية ملك المغرب محمد بن الحسن السادس في مدينة مراكش- المملكة المغربية، أن التحديات التي يواجهها عالمنا العربي في موضوع الأمن الغذائي كبيرة "حيث ارتفع الجوع بنسبة 90 %، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.

 الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية

وأردف أمين عام اتحاد الغرف العربية، بأن الدول العربية تستورد 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة".

وأضاف: تعيش البلدان العربية هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، ومع أن العالم العربي يستحوذ على نحو 25 % من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5 %، مضيفا إلى ذلك فإنّ المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5 %، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا. كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4 % فقط من الإنتاج العالمي.

مخاطر ظاهرة تصحر الأراضي

ورأى حنفي، أن التصحّر في المنطقة العربية لم يعد مجرد ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد بابتلاع دول عربية بأكملها، حيث نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية العربية، أي ما يعادل 18 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، واقعا تحت تأثير التصحر، خاصة في المناطق المحاذية للصحراء الإفريقية الكبرى، ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 68.4 % من أراضيها متصحرة، و20 % منها مهددة بالتصحر، بينما لا تتعدى الأراضي غير المتصحرة 11.6 % من إجمالي مساحتها.