البابا فرنسيس عن زواج المثليين: لن نكون ديانون ينكرون ويرفضون.. والقانون الكنسي لا يمكنه تغطية كل شيء
قدم مجموعة من الكرادلة، وهو مركز رسمي لأسقف مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية، خمسة أسئلة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مع طلب لتوضيح بعض المسائل في الكنيسة وأيضًا بشأن بركة الاتحادات بين أشخاص من الجنس نفسه أي زواج المثليين، وحول السينودسية كبعد أساسي في الكنيسة، وحول السيامة الكهنوتية للنساء، وحول التوبة كشرط ضروري للغفران الأسراري.
وأجاب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تساؤل حول الادعاء بأن عملية تبريك الاتحادات بين أشخاص من الجنس نفسه تتوافق مع الوحي والسلطة التعليمية للكنيسة أي الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة لديها تصوّر واضح جدًا للزواج
وقال البابا فرنسيس خلال إجابته: إنه لدى الكنيسة تصوّر واضح جدًا للزواج اتحاد حصري وثابت ولا يمكن حلَّه بين رجل وامرأة، ويكون طبيعيًا مفتوحًا لإنجاب الأبناء هذا النوع من الاتحاد فقط يمكن أن يُطلق عليه اسم زواج، أما أشكال الاتحاد الأخرى، فهي تحقق ذلك جزئيًا وبطريقة تشابهية، وبالتالي لا يمكن تسميتها زواجًا.
وأضاف في تصريحات له: إنها ليست مسألة تسميات فقط، بل الواقع الذي نسميه زواجًا لديه هيكلية أساسية فريدة تتطلب اسمًا حصريًا، لا يمكن تطبيقه على واقع آخر، بدون شك، إنها أكثر بكثير من مجرد أمر مثالي، لهذا السبب، تتجنب الكنيسة أي نوع من الطقوس أو الرتب الأسرارية التي قد تتعارض مع هذا القناعة وتوحي بأنها تعترف بأن شيئًا ما هو زواج عندما لا يكون كذلك.
وأوضح بابا الفاتيكان: ومع ذلك، في العلاقات مع الأشخاص، لا يجب علينا أن نفقد المحبة الراعوية، التي يجب أن تطبع جميع قراراتنا ومواقفنا، مضيفا: الدفاع عن الحقيقة الموضوعية ليس التعبير الوحيد عن هذه المحبة، المكونة أيضًا من اللطف والصبر والتفهم والحنان والتشجيع، وبالتالي، لا يمكننا أن نكون ديانون ينكرون ويرفضون ويستبعدون فقط.
وتابع: لذلك، يجب على الحكمة الرعوية أن تميز بشكل مناسب ما إذا كانت هناك أشكال بركات، تُطلب من قبل شخص واحد أو أكثر، لا تنقل مفهومًا خاطئًا عن الزواج، لأنه عندما تُطلب البركة، يتم التعبير عن طلب مساعدة من الله، وتضرع للعيش بشكل أفضل، وثقة في أب يمكنه أن يساعدنا على العيش بشكل أفضل.
وواصل: على الرغم من وجود حالات لا يمكن قبولها أخلاقيًا من وجهة نظر موضوعية، إلا أن المحبة الراعوية عينها تلزمنا بألا نتعامل كمجرد خطأة مع أشخاص آخرين يمكن لذنبهم أو مسؤوليتهم أن تُخفَّف من خلال عوامل متعددة تؤثر على المسؤولية الشخصية.
واختتم البابا فرنسيس: ليس من الضروري أن تصبح القرارات التي يمكن أن تكون جزءًا من الحكمة الراعوية في ظروف معينة، قاعدة، هذا يعني أنه ليس من المناسب أن تفعّل أبرشية ما أو مجلس أساقفة أو أي هيكلية كنسية أخرى باستمرار إجراءات أو طقوس رسمية لكل نوع من القضايا، لأن كل ما يشكل جزءًا من تمييز عملي أمام حالة معينة لا يمكن أن يُرفع إلى مستوى قاعدة، لأن هذا الأمر سيؤدي إفتاء لا يحتمل في قضايا الضمير لا يجب على القانون الكنسي ولا يمكنه أن يغطي كل شيء، وكذلك لا يجب على المجالس الأسقفية مع وثائقها وبروتوكولاتها المتنوعة أن تدّعي ذلك، لأن حياة الكنيسة تتدفق من خلال العديد من القنوات غير تلك القانونية.
