وزير الكهرباء: موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق المشتركة.. وفتح الباب للدول الأخرى
بدأت أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط، ووزير الكهرباء محمد شاكر، والوزير المفوض الدكتورة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة.
وقال الوزير محمد شاكر في كلمته أمام الاجتماع، إنه من بيت العروبة يتم اليوم الاجتماع المعني بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، مثمنا في هذا الصدد دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى وجه الخصوص قطاع الطاقة، كما ثمّن دور الأمين العام أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، كما أشاد بالدور الفعال لكل من قطاع الطاقة والبنك الدولي في إنجاز العمل من خلال الاتفاقيتين.
وأشار إلى دور الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي وجميع الاتحادات والمنظمات التي من شأنها دعم دور المجلس.
وأردف وزير الكهرباء: نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة، ووفقا لتنفيذ قرار قمة الجزائر 2005 المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نموا؛ لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائيا، مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
وأشار إلى أنه وفقا لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية؛ نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، التي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007، بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007، للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين عاما المقبلة؛ نظرا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد 4 وثائق للجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق؛ وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأضاف شاكر، أنه فيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتين اليوم لاستصدار قرار من المجلس بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريريا، فإنه يسعدني بأن أعلن أن أمانة المجلس قد تلقت موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، التي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة مصر
ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هذا الحدث المهم يهدف إلى إطلاق مشروع تكاملي استراتيجي ندرك جميعا عوائده على مجتمعاتنا العربية، مضيفا أن اجتماع اليوم يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرتنا لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء ذلك الحلم الذي بدأ العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة.
وأشار أبو الغيط إلى خطوات المجلس الملموسة والمقدّرة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى فرق العمل الفنية والقانونية واللجان التي بذلت جهودا تستحق كل الثناء، وأيضا الأمانة الفنية للمجلس التي تابعت بدورها هذا الملف بتفانٍ واحترافية، وحرصت على الاستعانة بالخبرة الدولية متى كان ذلك لازما.
وأعرب عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل هذا الهدف الكبير.. إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، مثمنا دور كافة شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لما قدّموه من دعم فني ومالي ملموس.
وعبّر عن آمله أن يكون التقدم الذي تم إحرازه بداية لمرحلة جديدة من الإنجاز؛ بما يفتح أبوابا جديدة للتعاون العربي.
وأضاف: السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005، وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
وحرص الأمين العام على دعوة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثّ على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن؛ لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
وأوضح، أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية من ركائز قطاع الطاقة، فهي ركن مهم في النشاط الصناعي والخدمي، كما أنها تُمثل أساسا لعمل الُبنى التحتية الرقمية، وبها ترتبط كافة مناحي الحياة الحديثة.
كما أشار إلى ما يشهده إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، من تحولات عميقة تتطلب المواكبة والدراسة المعمقة؛ إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، برغم أن النسبة الأكبر من الكهرباء لا زالت –حتى اليوم- تُنتج بواسطة الوقود الأحفوري، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعها لمجابهة آثار التغير المناخي كموجات الحر الشديد، وتراجع كميات مياه الشرب، وتوسع المدن وغيرها.
