إعلانات مضللة.. الإسكان تطالب المواطنين بعدم التعامل على أراضي مدينة سفنكس الجديدة تجنبًا للنصب
رصدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ترويج عدد من الشركات العقارية والأفراد لبيع وحدات سكنية وأراضي بمدينة سفنكس الجديدة دون امتلاكهم سند ملكية، محذرة من التعامل معهم حفاظًا على أموالهم.
ومن جهته، حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أي إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر، تمكنت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة من فتح ملف تقنين أوضاع ملاك أراضي المدن الجديدة واتخاذ إجراءات جادة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وتوزعت الأراضي التي تعاملت معها وزارة الإسكان مؤخرا بخلاف أراضي الساحل الشمالي الغربي، على 8 مدن جديدة، تمتع جميعها بمواقع متفردة كونها تطل على الطرق الرئيسية والمهمة، وتصل قيمتها المالية لمليارات الجنيهات.
