وزير الري: محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه مصر
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر لشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وفي كلمته بورشة العمل، أشار الدكتور سويلم إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتابع: هذا وترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطا وثيقا حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022، كما يُساهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
وأكد أن التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، يعد أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الاجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف.
مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها احتياجات تصل الى 110 مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة استخدام المياه بقيمة حوالى 21 مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولا سنويا.
وأشار لأهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى 55 ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي 47ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعي المنوط به والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، 75 محطة مياه و28 خزان أرضى بأوغندا، و180 بئر جوفى في كينيا و60 بئر جوفى في تنزانيا و12 بئر جوفي في الكونغو الديموقراطية.
