ما حكم التعامل بـ فيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يوضح
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن التعامل بالفيزا كارد، والتي بها إصدارات متعددة، منها السحب من الحساب، والنوع الآخر وهو الائتمان أو المشتريات والذي يعتبر تمويل يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريحات متلفزة، إلى أن عقد فيزا المشتريات يكون به خيارات متعددة، وهو مثل البيع بالتقسيط، وأن تختار الطريقة التي تعجبك في التقسيط والفائدة، والفقهاء نصوا إنه يجوز البيع بالآجل ويزاد في الثمن لكن بشرطين.
حكم التعامل بالفيزا كارد
وأكمل الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الشرط الأول أن يكون الثمن كله معلوم، الشرط الثاني أن يكون آجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات، وبالتالي لا مانع من استخدامه، لأنه من قبيل بيع المرابحة الذي أقره الفقهاء، وهذا حدث مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما اشترى الجمل، على أن يكون سداده بسعر جملين.
وفي سياق منفصل، كشف الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سبب اختلاف الأحكام الفقهية، قائلا: إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الأمر واضحا حتى لا يختلف الناس، لكن الاختلاف فيه توسعة على الناس.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات متلفزة، إن الاختلاف في الأحكام الفقهية، للتوسعة على الناس، ومعرفة كيف نتحاور لنصل إلى الصحيح من الأقوال، ولذلك أكبر خطأ إننا نقاطع اختلاف فقهى وهذه نظرة الفقهاء عبر الزمان.
وتابع: لدينا مليون و200 ألف مسألة فقهية في الفقه الإسلامي، لا نجد فيهم 100 مسألة مجمع عليه، ومعظم الفقه مختلف فيه، وهذا أمرا طبيعيا، ولو أراد الله أن يجعل الأمر نص لكان، لكن الحكم ثابت والفتوى تختلف بالمكان والزمان.
