رئيس الفيدرالي: أسعار الفائدة القوية لن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود

قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تعليقه على قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، إن البنك مستعد لرفع الفائدة في أي وقت من أجل إعادة التضخم السنوي الأمريكي إلى 2%.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي

وأضاف باول: دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي هو توقع ممكن، وقال إن توقعاته لا تزال قائمة للاقتصاد ومسار الفائدة، لكنه حذر من أن عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن قراراتنا ستستند إلى تقييم البيانات والمخاطر، وأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فاق التوقعات.

تصريحات جيروم باول بعد قرار الفائدة

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الاستثمار في الأعمال، وسنخفض أسعار الفائدة عندما يحين الوقت لها وهذا الوقت سوف يأتي، ونتوقع من هنا وحتى سنة مقبلة، ونحن نضع تقديرات فقط لعام قادم، ولا نستطيع أن نجذم بما هو قادم.

وأشار باول إلى أن التضخم سيتخطى المعدل المستهدف، كما أن الناتج المحلي ما زال محل مراقبة من قبل أعضاء الفيدرالي الأمريكي، وإذا بقي الناتج المحلي مرتفعا والتضخم منخفض، فإن هذا لا يدخل ضمن اختصاصنا، وإن اختصاصنا هو الهبوط بالأسعار وخفض التضخم، ولا ننظر إلى الناتج المحلي إلا إذا كان سيهدد أعمالنا.

ولفت باول إلى أن خفض إنتاج النفط وإضرابات العمال، يمكن أن يؤثر على قراراتنا لكننا ننظر إليها بعين اعتبار وأسعار الطاقة المرتفعة تؤثر مباشرة في معدلات الإنفاق وننظر إليها بجدية وعين الاعتبار. 

باول: عدم استقرار الأسعار سيكون بشعا

وذكر باول أن الهبوط الثلث للاقتصاد أحد أهداف قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأسوأ ما يمكن أن نقوم به هو عدم استقرار أسعار المستهلكين، وإذا لم تستقر الأسعار فإن ذلك سيكون بشعا، وسنحتاج للتدخل مجددا والقيام بمزيد من التشديد النقدي، والتضخم ينخفض دون أن يكون هناك تأثير في زيادة البطالة.

وتابع باول: أننا عرفنا ما سيحدث منذ جائحة كورونا مع ارتفاع الطلب على السلع وتراجع المعروض.

وذكر أن التحويلات المالية التي حدثت خلال الجائحة كانت أكبر من اللازم، ومعها ارتفعت المرتبات أكثر من المتوقع، لكن قيمة الرواتب لم تعد مرضية رغم ارتفاعها لكثير من المواطنين.

وأشار باول، إلى أن التضخم سبب عدم رضى للكثير من المواطنين محدودي الدخل ذوي الرواتب الأقل بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف، وكان لابد من التدخل لوقف التضخم المرتفع.

وتوقع باول استمرار الفائدة المرتفعة لمدة طويلة ربما تمتد حتى عام 2026.

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو.