الحكومة: زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي لـ 208 ملايين جنيه في 2020/2021
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من إصدار مرصد السياسات العامة، حيث يأتي هذا العدد بعنوان التعاونيات الزراعية: ممارسات دولية رائدة، حيث تناول زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي وصعود عدد التعاونيات الزراعية خلال 2020/2021.
الحكومة: زيادة جمعيات التعاونيات الزراعية إلى 6049 في 2020/2021
وشهد إجمالي عدد التعاونيات الزراعية صعودًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت من 5795 جمعية في 2014/2015 إلى 6049 جمعية في 2020 -2021، وكان مصدر هذه الزيادة هو ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 4306 جمعيات في 2014 / 2015 إلى 4517 جمعية في 2020 /2021، ولم تشهد باقي الجمعيات نفس هذه الزيادة، حيث شهدت الجمعيات التعاونية للثروة المائية زيادة طفيفة من 99 جمعية تعاونية عام 2014/ 2015 إلى 101 جمعية عام 2020 / 2021، في حين ارتفعت أعداد الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة من نحو 629 جمعية عام 2014/ 2015 إلى 671 جمعية عام 2020 / 2021، وعلى الصعيد الآخر شهد عدد الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ثباتًا نسبيًّا خلال الفترة من عام 2014/2015 – 2020/2021.
وفيما يتعلق بتطور عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر فقد ارتفع من 4.79 ملايين عضو عام 2014 / 2015 إلى 5.7 ملايين عضو عام 2020 / 2021 وترجع هذه الزيادة بشكل رئيس إلى زيادة أعداد أعضاء الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي والبالغ عددها قرابة 4.8 ملايين عضو، بسبب تفتت الحيازات نتيجة التوريث وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الحيازات.
أما بشأن تطور رأس مال الجمعيات التعاونية فقد ارتفع من 229 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 379 مليون جنيه في 2020/ 2021، وكان السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي من 87.3 مليون جنيه في 2014/ 2015 إلى 208 ملايين جنيه في 2020/2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي تقوم بزيادة رأس مالها على فترات متفرقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمدة وباقي الخدمات التي يحتاجها الأعضاء.
وعلى الصعيد الآخر لم يشهد رأس مال باقي التعاونيات زيادة بنفس القدر، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للثروة المائية ارتفاعًا طفيفًا، وشهد رأس مال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ارتفاعًا إجماليًا خلال الفترة من 2014 / 2015 إلى 2020 / 2021، حيث ارتفع من 125.2 مليون جنيه في 2014 / 2015 إلى 154.1 مليون جنيه في 2020 / 2021، فيما انخفض رأس مال الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة.
والجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي لا تحتاج إلى زيادة رأس مالها، حيث إن حيازات الإصلاح الزراعي غير قابلة للتجزئة أو التفتيت الحيازي، ولكن تنتقل الحيازة لأحد أفراد الأسرة بالتوكيل من الوراثة، ومن ثم لا تقوم التعاونية بمطالبة العضو الجديد بأسهم على الحيازة الجديدة.
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال العدد الجهود المصرية لتفعيل دور التعاونيات الزراعية ومسارات التحرك المقترحة، وذلك على النحو التالي:
أولًا فيما يتعلق بقطاع التعاونيات في الاستراتيجيات الزراعية: تناولت استراتيجية 2017 بإيجاز قطاع التعاونيات الزراعية، وسلطت الضوء على الأدوار المستهدفة التي يجب أن تلعبها التعاونيات الزراعية في سياق تحرير الاقتصاد المصري، وأشارت الاستراتيجية الشاملة الثانية، وهي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 التي اتسمت بمزيد من التفصيل، إلى حدوث تغيير نوعي في النهج المتبع إزاء التعاونيات الزراعية، حيث نظرت في الإصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية، بالحاجة إلى إعادة هيكلة الحركة التعاونية وتغيير توجهاتها وطرق عملها.
ثانيًا مشاركة التعاونيات الزراعية في الحوار الوطني: حيث شاركت التعاونيات الزراعية ضمن فعاليات الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تخصيص أولى الجلسات النقاشية والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2023، للتحديات التي تواجه التعاونيات في مصر كواحدة من القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، واتفقت الجلسة على أهمية إصلاح التشريعات المنظمة للتعاونيات، ووضع قانون موحد جديد يضم كل التعاونيات الخمس، كما تم تأكيد ضرورة منح مزيد من الحرية للتعاونيات، ودعم الجمعيات الزراعية والسماح لها بالمشاركة في تحديد أسعار المحاصيل الرئيسة، وإزالة البيروقراطية التي تواجه بعض الجمعيات، وإنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات، وهو ما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجيات سالفة الذكر والتي تحتاج إلى تنفيذ لتحقيق المرجو منها.
ثالثًا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، حيث أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروع، والذي يسهم بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، وتسهل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للحائز مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية، فضلًا عن دورها في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي تتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.
