إقبال كبير من المطورين العقاريين للحصول على تيسيرات شركة العاصمة لسداد مستحقاتها المالية
تقدم عدد كبير من المطورين العقاريين، لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجديدة، بطلبات الحصول على التيسيرات الجديدة لسداد المستحقات المالية عليهم؛ التي أعلنت عنها الشهر منتصف شهر أغسطس الماضي.
يأتي ارتفاع أعداد الشركات العقارية للحصول على التيسيرات الجديدة، نتجية الظروف التي مر بها قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الأخيرة بداية من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الاوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، وهو ما أثر على بعض الشركات العاملة على أراض العاصمة، بالإضافة لتوقف حركة الاستيراد لمدخلات البناء من بعض الدولة المجاورة وهو ما نتج عنه تأخير جزئي بالمشروعات.
شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ساندت الشركات العقارية بعدد من التيسيرات خلال الفترة الأخيرة بتسهيلات تضمنت منح المطورين مدة 6 أشهر لسداد الأقساط المتأخرة، مع الإعفاء من الغرامات وفقًا لنسبة سداد المبالغ المستحقة عليهم في الشهر الأول للجدولة، بحيث يمنح المطور نسبة خصم من غرامات التأخير مماثلة لنسبة المبلغ المسدد.
لم تكتف شركة العاصمة الإدارية بتلك الإجراءات ولكن أقرت الشهر الماضي، تيسيرات جديدة تمثلت في ترحيل الأقساط المستحقة وخصم غرامات فوائد التأخير، والتي تصل في بعض المشروعات لـ 50%، بالإضافة لمد مدة تنفيذ المشروعات المختلفة.
مد التسهيلات لمدة شهر جديد لتستمر حتي 16 أكتوبر المقبل
وكانت شركة العاصمة الإدارية أعلنت أن التيسيرات الجديدة المقدمة منها تستمر لمدة شهر واحد، ولكن نتيجة ارتفاع أعداد الشركات العقارية المتقدمة للحصول عليها، تمد اليوم الاعلان عن مد التيسيرات مرة أخرى لمدة شهر جديد، لتستمر حتي 16 أكتوبر المقبل.
وطالبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المطورين العقاريين العاملين على أراضيها والراغبين في الحصول على تلك التيسيرات سرعة التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.
وكانت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت الشهر الماضي، اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022، والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه مصري، والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.
وحسب ما أعلنته الشركة، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3،7 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 1.4 مليار جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5،5 مليار جنيه، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار جنيه بدلًا من 104 مليار عن العام المالي السابق.
