نقيب الصحفيين: حل أزمة بي بي سي بالقاهرة.. والإدارة تستجيب لمطالب العاملين

أعلنت نقابة الصحفيين عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقاهرة بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل، وأكدت النقابة في بيان لها أن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي الاثنين الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

حل أزمة صحفي بي بي سي بالقاهرة

وأوضحت النقابة في بيان لها صادر منذ قليل، أن الاتفاق يأتي بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين بين خمسة من ممثلي الصحفيين والعاملين بمكتب بي بي سي في القاهرة وإدارة بي بي سي، بدعم كامل من نقابة الصحفيين وبحضور النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين مدافعا عن حقوق العاملين والصحفيين.

وأكدت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالا بين 75٪ و142٪، للرواتب الدنيا وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين.

كما شملت التسوية مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100%، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في بي بي سي بالقاهرة بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

نقابة الصحفيين تكرم الموسيقار الكبير سليم سحاب

محمود كامل: إنشاء أكاديمية سليم سحاب للأطفال برعاية نقابة الصحفيين

وتعهدت إدارة بي بي سي بحسب بيان النقابة، في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل وتطبق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءًا من سبتمبر 2023.

ووجه نقيب الصحفيين المصريين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب بي بي سي في القاهرة لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي. 

كما يثمن نقيب الصحفيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب اضراب العاملين بمكتب القاهرة ويدعوها في الوقت نفسه أن تسرع من عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارا للعاملين وللمؤسسة على حد سواء.