لوقف إهدار الأموال.. مطلب برلماني باستغلال العقارات الخالية من السكان والمباني المهجورة
طالب عضو بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمباني القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة، والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية التي تشهد باستمرار انهيار العديد من العقارات بها.
استغلال العقارات الخالية من السكان والمباني القديمة المهجورة
وأفاد النائب في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن منطقة كرموز بحي غرب شهدت انهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية مشيرًا الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم مكون من 4 طوابق وغير مأهول بالسكان، وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات، وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات، فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من أرضي و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.
وأشار أنه في شارع المعسكر الروماني كان هناك عمارة آيلة للسقوط منذ فترة، وسقطت بلكونة على عاملة في محل أدت إلى وفاتها في الحال، والأمر كان يتطلب إزالة العمارة حفاظًا على باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم 2023/2 وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من اتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لا تقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات؟ وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، مطالبًا من الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التي هجرها السكان لأنها تسبب خطرًا كبيرًا على أرواحهم.
واعتبر عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام إضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لانتهاء عمرها الافتراضي مطالبًا بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على أراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع بأسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلًا من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أي استغلال لها.
