توصيات برلمانية بتعزيز المخصصات المالية للمجلس الوطني للاعتماد لاستمرار الاعتراف الدولي به
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس الوطني للاعتماد يهدف المجلس إلى تعزيز وتطوير نظام الجودة في مصر؛ من خلال تقديم الاعتماد والتصديق على المؤسسات والمنظمات والبرامج التعليمية والمراكز البحثية والمعاهد التدريبية وفقا للمعايير الوطنية والدولية؛ مما يعزز من مكانة المؤسسات المعتمدة ومنتجاتها وخدماتها على المستوى المحلي والدولي.
توصيات برلمانية بتعزيز المخصصات المالية للمجلس الوطني للاعتماد لاستمرار الاعتراف الدولي به
وتضمن توصيات اللجنة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024 فيما يتعلق بالمجلس، الآتى: تعزيز المُخصص لبند اشتراكات للباب الخامس (مصروفات أخرى) بقيمة 200 ألف جنيه تمثل قيمة الاشتراكات الدولية السنوية التي يلتزم المجلس بدفعها حتى يستمر الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد وهو ممثلًا عن جمهورية مصر العربية.
وقد تبين للجنة أن جملة الإيرادات المتوقع الحصول عليها مبلغ نحو 17 مليون جنيه، بزيادة نسبتها نحو 30% عن المُقدر للعام المالي 2023/2022 الذي بلغ نحو 13 مليون جنيه، بينما تبلغ جملة المصروفات نحو 23.6 مليون جنيه، بانخفاض نسبته حوالي 17.5% عن المبلغ المقدر للعام المالي 2023/2022 التي بلغ نحو 28.579 مليون جنيه، بعجز متوقع للعام المالي 2024/2023 بنحو 6.6 مليون جنيه يُمول من الخزانة العامة للدولة.
